نیازمند ایجاد توازن در حقوق مصرف کننده و تولیدکننده هستیم - جعبه مهر

حسین ساعتچی یزدی در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با شعار رونق فراوری و رعایت حقوق مصرف کننده با بیان اینکه رونق فراوری صرفاً با شعار محقق نمی گردد، اظهار کرد: رونق فراوری به عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، قضائی و حقوقی بستگی دارد. از باب مقررات و ضوابط حاکم بر کسب و کار، فراوری و سرمایه گذاری مهمترین رکن فراهم نمودن امنیت اقتصادی، سیاسی، قضائی و حقوقی است تا سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی با خیالی آسوده سرمایه گذاری کرده و فراوری کننده به کسب و کار و فراوری بپردازد.

وی اضافه نمود: آنچه از جنبه های حقوقی می تواند در رونق فراوری مؤثر باشد، وجود قوانین حمایتی از فراوری کننده، ساده و روان سازی ضوابط و مقررات مربوط به فراوری و کسب و کار و حذف تشریفات زائد که بعضاً زمینه ایجاد فساد و یا رانت را فراهم می نماید، می باشد.

وی با بیان اینکه قوانین حمایتی مربوط به رونق فراوری و کسب و کار وجود دارد، توضیح داد: این قوانین به جهت پراکندگی از انسجام لازم و کافی برخوردار نبوده و بعضاً با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها احتیاج به اصلاح و به روز نمودن قوانین داریم.

این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه همین قوانینی هم که داریم عمدتاً در اجرا با مشکل روبرو بوده و یا بهتر است بگوییم نظارت بر اجرا یا نداریم و یا درست اعمال نمی گردد. مثلاً در تنظیم آئین نامه های مربوطه، درج و وجود بعضی از ضوابط بر خلاف منظور مقنن بوده که قانون را یا از اثر می اندازد یا از هدف اصلی اش دور می نماید.

ساعتچی یزدی گفت: ضوابط دست و پا گیر و تشریفات طولانی برای صدور جواز از دستگاه های مختلف و یا اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و کسب و کار بعضاً، موجب کندی کار می گردد.

وی با بیان اینکه قوانین مختلفی در حمایت از فراوری وضع شده است، اظهار کرد: قانون برطرف موانع فراوری و ارتقا نظام اقتصادی مصوب سال 1394 و قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی در تأمین احتیاجهای کشور، از جمله این قوانین است.

این وکیل دادگستری اضافه نمود: بدیهی است در مقابل مقررات حمایتی از فراوریکنندگان، احتیاجمند مقررات حمایتی از مصرف کنندگان نیز هستیم که باید متناسب با قوانین حمایتی از فراوریکنندگان باشد و کالاهای فراوری شده تحت نظارت و استانداردهای قانونی قرار گیرد.

ساعتچی یزدی با بیان اینکه فراوری و مصرف دو روی یک سکه هستند، گفت: چنانچه هر طرف درست عمل نکند و به وظایف قانونی و وجدانی خویش پایبند نباشد، دیگری زیان خواهد دید، بنابراین باید به لحاظ حقوقی و قانون گذاری، توازن در حمایت از فراوری کنندگان کالای ایرانی و مصرف کننده برقرار گردد.

وی ضمن بیان اینکه کالا برای مصرف فراوری می گردد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، توضیح داد: باید بین این دو نوع حمایت تناسب وجود داشته باشد و همانطور که به منظور رونق فراوری قوانین تسهیل کننده ای را تصویب می کنیم در مقابل هم باید حمایت قانونی با ضمانت اجرای لازم از مصرف کننده صورت گیرد.

این وکیل دادگستری یکی از راه های رونق فراوری را تدوین مقررات در جهت تسهیل و شفافیت دانست و گفت: وضع این مقررات در زمینه خصوصی سازی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم یکی از مهمترین راهکارهایی است که می تواند در رابطه با رونق فراوری در شرایط فعلی مؤثر باشد و از سرمایه گذاری های ریسک پذیر حمایت کند.

وی اضافه نمود: ایجاد صندوق هایی برای تأمین سرمایه لازم برای کسب و کارهای جدید به ویژه طرح های نوپا، ضمن بازدهی مناسب ایجاد اشتغال کرده و از جمله راهکارهای مهم در این زمینه است که اکثر کشورهایی که در صنعت و فراوری پیروز بوده و حرف اول را می زنند در ابتدای راه از همین روش ها برای رونق فراوری و اشتغال استفاده کرده اند.

این وکیل دادگستری در مورد اینکه فراوری کنندگان چگونه ملزم به فراوری کالای با کیفیت شوند، بیان نمود: فراوریکننده و مصرف کننده لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اگر فراوری خوب، با کیفیت و مطابق با استاندارد نباشد طبعاً مصرف کننده نیز از خرید کالای بی کیفیت استقبال نکرده و در نتیجه فراوری کننده متضرر خواهد شد و از طرفی هم همانگونه که بیان شد وجود توازن در مقررات حاکم بر فراوریکننده و حمایت از مصرف کننده و نظارت صحیح بر اجرای آنها می تواند ضمانت اجرای مناسبی در این خصوص باشد.

وی اضافه نمود: صرف نظر از بحث مقررات مربوط به فراوری باید اعتقاد قلبی نیز در بین مسئولین و دست اندرکاران در مبارزه با فساد و رونق فراوری ملی وجود داشته باشد.

این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه آیا احتیاجمند تأسیس نهاد جدیدی در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستیم یا خیر، گفت: بنا بر ماده 61 الحاقی قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر به دولت اجازه داده شده تا ستاد تسهیل برطرف موانع فراوری به ریاست وزیر صنعت و معدن و تجارت و عضویت وزرای مرتبط تشکیل گردد که در استان ها نیز کارگروهی به ریاست استاندار استان در این رابطه تشکیل گردد تا بر اجرای مقررات مذکور نظارت نماید. وظایف این ستاد هم در مواد 61، 62 و 63 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر تصریح شده است.

ساعتچی یزدی در سرانجام گفت: مهم تشکیل ستاد و کارگروه ها و اتخاذ تصمیم بوده که البته برای این امر کفایت نکرده و احتیاجمند نهاد قانونی جدیدی است.

جعبه مهر: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما